قضية رأي عام

وزير السياحة والآثار يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية

الأربعاء 6 مايو 2026 10:16 مـ 19 ذو القعدة 1447 هـ
وزير السياحة والآثار يبحث مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي تعزيز الاستدامة بالمتاحف والمواقع الأثرية

عقد السيد شريف فتحي وزير السياحة والآثار، لقاءً مع السيدة تشيتوسي نوجوتشي، الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) في مصر، لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات السياحة المستدامة وحماية التراث الحضاري، والتوسع في تطبيق الحلول البيئية الحديثة داخل المتاحف والمواقع الأثرية والمقاصد السياحية المصرية.

وشهد اللقاء مناقشات موسعة حول دعم خطط التحول نحو الممارسات السياحية المستدامة، من خلال الاعتماد على الطاقة المتجددة وتطبيق أنظمة الطاقة النظيفة داخل المنشآت السياحية والمتاحف، وفي مقدمتها المتحف المصري الكبير، بما يعزز كفاءة التشغيل ويحافظ على البيئة والتراث الثقافي في آنٍ واحد.

وأكد وزير السياحة والآثار حرص الوزارة على استمرار التعاون المثمر مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، مشيدًا بالدور الذي يقوم به البرنامج في دعم جهود الدولة المصرية للحفاظ على الآثار والتراث الحضاري، إلى جانب دعم خطط التنمية المستدامة في القطاع السياحي.

وأشار الوزير إلى أهمية توسيع الشراكة مع القطاع الخاص وكافة الجهات المعنية، بما يسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم السياحة المستدامة وتُحسن التجربة السياحية داخل المتاحف والمواقع الأثرية والوجهات السياحية المختلفة، مؤكدًا أن رفع الوعي المجتمعي يمثل ركيزة أساسية لحماية التراث الثقافي والأصول الطبيعية وضمان استدامتها للأجيال المقبلة.

وشدد على ضرورة أن تتوافق المشروعات والاستثمارات الجديدة مع معايير الحفاظ على البيئة والآثار، للحفاظ على جاذبية المقاصد السياحية المصرية وتعزيز تنافسيتها عالميًا.

ومن جانبها، استعرضت السيدة تشيتوسي نوجوتشي أبرز محاور عمل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في مصر، خاصة ما يتعلق بدعم حلول الطاقة المتجددة ودمج أنظمة الطاقة الشمسية داخل قطاع السياحة، سواء في الفنادق أو المتاحف أو مواقع التراث الثقافي، في كل من القاهرة والجيزة والإسكندرية وشرم الشيخ.

كما أكدت أهمية وضع آليات تحفيزية لتشجيع استثمارات القطاع الخاص في مجالات حماية البيئة، مشيرة إلى مشروع إنشاء صندوق لحماية الشعاب المرجانية ضمن المبادرة المصرية للبحر الأحمر، بالتعاون مع وزارتي التنمية المحلية والبيئة، مع التركيز على إشراك المجتمعات المحلية في جهود حماية الموارد الطبيعية والاستفادة من العوائد الاقتصادية للسياحة.

وفي ختام اللقاء، أكد الجانبان استمرار التنسيق والعمل المشترك لدعم جهود مصر في التحول نحو نموذج سياحي أكثر استدامة، يجمع بين حماية التراث الحضاري والحفاظ على البيئة وتعزيز التنمية الاقتصادية.