النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة عبر فيسبوك
باشرت النيابة العامة التحقيقات في واقعة رصد تداول مقطع صوتي عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تسجيلًا لمجريات إحدى جلسات المحاكمة.
النيابة العامة تحقق في واقعة تسجيل ونشر جلسة محاكمة عبر «فيسبوك»
وكشفت التحقيقات أن القائم بتسجيل المقطع هو أحد الحاضرين بالجلسة، حيث قام بتسجيله من داخل قاعة المحكمة باستخدام هاتفه المحمول، ثم نشره علنًا عبر حسابه الشخصي على موقع «فيسبوك»، دون الحصول على تصريح من المحكمة المختصة.
وأكدت النيابة العامة أن علانية الجلسات لا تمتد إلى إباحة تسجيل وقائعها أو نشرها خارج الأطر القانونية، مشيرة إلى أن هذا السلوك يُعد جريمة يُعاقب عليها القانون، فضلًا عما ينطوي عليه من إخلال بحسن سير العدالة، وتأثير محتمل على أطراف الدعوى.
وتهيب النيابة العامة بالكافة الالتزام بأحكام القانون، مؤكدة أن تسجيل أو نشر أو إذاعة ما يدور في جلسات المحاكم الجنائية بغير تصريح من المحكمة المختصة يشكل جريمة مؤثمة بموجب المادة 186 مكرر من قانون العقوبات، لما ينطوي عليه ذلك من مساس بهيبة القضاء وإخلال بحسن سير العدالة.
وشددت النيابة على أن هذا الحظر يسري على الجميع، بما في ذلك أطراف الدعوى والمحامين والعاملين بالمحاكم، مؤكدة استمرارها في اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الوقائع المماثلة، والتصدي بحزم لأي ممارسات تمس قدسية المحاكم أو تنال من هيبة القضاء.
