• الرئيسية
• تحقيقات

في خطوة تشريعية مهمة لتنظيم شؤون الأحوال الشخصية، كشفت الحكومة عن ملامح مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين، والذي يهدف إلى تحقيق التوازن بين القواعد الدينية والتشريعات الحديثة.

قانون الأسرة للمسيحيين: الرجوع لقواعد الكنيسة في أي نقطة مش موجودة بالقانون

تستعد الحكومة لإحالة مشروع قانون الأسرة للمصريين المسيحيين إلى مجلس النواب، ضمن حزمة قوانين جديدة تستهدف تنظيم الأحوال الشخصية ودعم استقرار الأسرة.
وكشف مشروع القانون عن الاعتماد على مرجعيات متعددة في إعداده، حيث تم الاطلاع على الدستور والقوانين المنظمة، إلى جانب اللوائح الخاصة بكل طائفة مسيحية، بما يضمن مراعاة الخصوصية الدينية.
ومن أبرز ما جاء في المشروع، النص على أنه في حال عدم وجود حكم واضح داخل القانون، يتم الرجوع إلى القواعد الدينية الخاصة بكل كنيسة، بشرط ألا تتعارض مع النظام العام.
كما حدد القانون الفئات التي تسري عليها أحكامه، وتشمل الأقباط الأرثوذكس، والسريان الأرثوذكس، والروم الأرثوذكس، والأرمن الأرثوذكس، والأقباط الإنجيليين، والكاثوليك، في إطار تنظيم موحد يراعي اختلاف الطوائف.