بعد موافقة الشيوخ ..ننشر نص مشروع بتعديل قانون التأمينات والمعاشأت
ننشر تعديل قانون التأمينات الاجتماعية بعد موافقة مجلس الشيوخ عليه ،في الجلسة العامة اليوم برئاسة المستشار عصام فريد.
ويتضمن التعديل المادة 111 من قانون التأمينات والمعاشات الحالي ونصها كالتالي: تلتزم الخزانة العامة للدولة خلال العام المالي 2025/2026 بسداد قسط سنوي تبلغ قيمة القسط الأول مبلغ 238.55 مليار جنيه، يُزاد بنسبة (6.4%) مركبة سنويًا اعتبارًا من ٢٠٢٦/٧/١، واعتبارًا من ۲۰۲۷/۷/۱ تُضاف نسبة ٠.٢% سنويًّا إلى نسبة زيادة القسط حتى تصبح هذه النسبة (7%) مركبة بدءًا من ۲۰۲۹/۷/۱، كما يُضاف إلى قيمة القسط السنوي مبلغ مليار جنيه سنويًا بدءًا من ٢٠٢٦/٧/١ لمدة خمس سنوات، ويؤدى هذا القسط لمدة خمسين سنة، وذلك مقابل قيام صندوق التأمين الاجتماعي المنصوص عليه بالمادة (5) من هذا القانون بتحمل ما يأتي:
كما نصّ مشروع قانون جديد على تحديد شامل لالتزامات الخزانة العامة للدولة تجاه نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات، وذلك في إطار تنظيم العلاقة المالية بين الدولة وهيئات التأمين الاجتماعي وضمان استدامة سداد المستحقات
وشملت الالتزامات المعاشات المستحقة حتى تاريخ العمل بأحكام القانون، إلى جانب الالتزامات الواردة في مواد قانونية متعددة، ومساهمة الخزانة العامة للفئات المستحقة، فضلًا عن المبالغ المودعة لصندوقي التأمين الاجتماعي لدى بنك الاستثمار القومي، والصكوك الصادرة من وزارة المالية قبل تطبيق القانون.
كما تضمّنت الالتزامات كامل المديونية المستحقة على الخزانة العامة لصالح صناديق التأمينات، والعجز الاكتواري في النظام حتى تاريخ العمل بالقانون، بالإضافة إلى مديونيات أخرى مستحقة للهيئة، منها ما يتعلق بهيئة السلع التموينية ومصلحة الضرائب المصرية.
وأوضح القانون إصدار سندات خزانة عامة بقيمة اسمية تبلغ 100 مليار جنيه، يتم تحديدها بقرار من رئيس مجلس إدارة الهيئة، مع استمرار صرف كوبونات هذه السندات وفقًا للآجال المحددة.
وفي المقابل، استثنى القانون بعض البنود من القسط السنوي، أبرزها المعاشات الاستثنائية التي تُقر بقرارات خاصة، وأي مزايا إضافية تُستحدث بعد تطبيق القانون وتتحملها الخزانة العامة.
وأكدت المواد أنه بعد انتهاء مدة سداد الأقساط، تلتزم الخزانة العامة بسداد كافة المستحقات المالية وفقًا لأحكام القانون، على أن يصدر رئيس مجلس الوزراء قرارًا يتضمن القواعد التنفيذية، بناءً على عرض وزير المالية والوزير المختص بالتأمينات الاجتماعية.
