• الرئيسية
• المحافظات

جمال الدالى

علق النائب أحمد خالد ممدوح علي مشروع تعديل القانون قائلا انطلاقًا من إيماننا الراسخ في حزب المؤتمر، وتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، بأن السوق الحر لا يُبنى فقط بالنصوص العقابية، وإنما بفلسفة اقتصادية متكاملة تقوم على العدالة والحياد وتكافؤ الفرص.
ولاخلاف على أهمية تشديد المواجهة التشريعية للممارسات الاحتكارية و ان يطبق على كافة الأنشطة الاقتصادية دون استثناء بخاصة أنشطة الرقابة المالية و هذا ما اكد عليه تقرير مراجعة النظراء الصادر عن الأمم المتحدة بشان قانون حماية المنافسة المصري،
ولا خلاف على ضرورة دعم جهاز حماية المنافسة ومنحه الأدوات القانونية اللازمة لردع أي تلاعب بالسوق، فالسوق الحر الحقيقي لا يقوم فقط على معاقبة المحتكر، بل يقوم أولًا على منع نشوء بيئة تسمح بالاحتكار أو تخلق مزايا غير متكافئة بين الفاعلين الاقتصاديين.
إننا ندعم بقوة دور الدولة كمنظم ورقيب وحامٍ للمصلحة العامة، لكننا نرى في الوقت ذاته أن أفضل ضمانة للسوق الحر هي أن تكون الدولة حكمًا محايدًا، متفهما دورها في الحفاظ علي القطاعات الاستراتيجية المرتبطة بالأمن القومي والخدمات الأساسية