• الرئيسية
• امن مصر

تستعد النيابة الإدارية، غدًا الجمعة الموافق السادس من مارس الجاري، لتولي مهمة الإشراف القضائي الكامل على المرحلة الثانية من انتخابات نقابة المهندسين، في خطوة تعكس حرص الدولة على ضمان نزاهة الاستحقاقات النقابية وترسيخ مبادئ الشفافية وسيادة القانون داخل المؤسسات المهنية.

وتأتي هذه المرحلة تنفيذًا لتوجيهات المستشار محمد الشناوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية، حيث يشارك في الإشراف على العملية الانتخابية 383 مستشارًا من أعضاء النيابة الإدارية، يعاونهم 662 موظفًا من الجهاز الإداري، بما يضمن تنظيم العملية الانتخابية وفق أعلى درجات الانضباط والدقة.

وتشهد هذه الجولة انتخاب النقيب العام لنقابة المهندسين، والأعضاء المكملين لمجلس النقابة العامة، إلى جانب جولة الإعادة على منصب النقيب الفرعي في 14 نقابة فرعية على مستوى الجمهورية، في انتخابات ينتظرها آلاف المهندسين باعتبارها محطة مهمة في رسم مستقبل العمل النقابي داخل واحدة من أكبر النقابات المهنية في مصر.

ومن المقرر أن تُجرى الانتخابات داخل 34 مقرًا انتخابيًا موزعة على مختلف المحافظات، تضم 27 لجنة عامة و303 لجان فرعية، بما يتيح لأعضاء الجمعية العمومية المشاركة بسهولة في اختيار ممثليهم داخل النقابة.

وأكدت النيابة الإدارية أن إشرافها القضائي على هذه الانتخابات يأتي في إطار دورها الدستوري في حماية النزاهة والشفافية داخل مختلف الاستحقاقات، وضمان سير العملية الانتخابية في أجواء من الحياد الكامل والانضباط، بما يكفل تمكين أعضاء الجمعية العمومية من ممارسة حقهم الانتخابي بحرية تامة.

وتعكس هذه الإجراءات حرص مؤسسات الدولة على دعم العمل النقابي وترسيخ الثقة في سلامة الإجراءات الانتخابية، بما يضمن أن تعبر النتائج النهائية عن الإرادة الحرة للمهندسين في اختيار من يمثلهم ويقود مسيرة النقابة خلال المرحلة المقبلة.