ضربة قاضية لمافيا توظيف الأموال.. النائب العام يُحيل 6 متهمين للمحاكمة بعد جمع ملياري جنيه من المواطنين
في ضربة قوية لجرائم توظيف الأموال غير المشروعة، أمر المستشار النائب العام بإحالة ستة متهمين إلى المحاكمة الجنائية، بعد ثبوت تورطهم في تلقي أموال من المواطنين بلغت قيمتها نحو ملياري جنيه بزعم توظيفها واستثمارها مقابل أرباح مالية، وذلك دون الحصول على التراخيص القانونية اللازمة.
وكشفت تحقيقات نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمكتب النائب العام أن المتهمين قاموا بإنشاء كيانات وشركات غير مرخصة، واستقطبوا المواطنين لإيداع أموالهم مقابل وعود بتحقيق أرباح مرتفعة، قبل أن يتبين أن تلك الأنشطة تُدار خارج الإطار القانوني.
وبحسب التحقيقات، فقد تلقى المتهمون مبالغ مالية ضخمة من قرابة أربعة آلاف مجني عليه، تجاوزت قيمتها ملياري جنيه، مستغلين رغبة المواطنين في استثمار أموالهم وتحقيق عوائد سريعة.
وخلال التحقيقات، نفذت الجهات المختصة عمليات تفتيش لمقار الشركات التابعة للمتهمين، كما تم فحص الهواتف المحمولة الخاصة بهم، حيث أسفرت الإجراءات عن ضبط مستندات ومراسلات تؤكد ارتكاب الواقعة وإدارة نشاط تلقي الأموال بالمخالفة للقانون.
كما استندت التحقيقات إلى تقرير هيئة الرقابة المالية الذي أكد أن تلك الشركات غير مرخص لها بمباشرة نشاط تلقي الأموال من الجمهور أو توظيفها، الأمر الذي يمثل جريمة يعاقب عليها القانون.
وفي ختام البيان، حذرت النيابة العامة المواطنين من الانسياق وراء مثل هذه الكيانات غير المرخصة، مؤكدة ضرورة عدم إيداع أو استثمار الأموال إلا لدى الجهات المعتمدة قانونًا، حفاظًا على حقوقهم وأموالهم من الوقوع ضحية لمثل هذه الجرائم.
