• الرئيسية
• المحافظات

محافظ الدقهلية يكلف إدارة الحوكمة والمتابعة بمكتبه ومديرية التموين بحملة موسعة على المخابز بمركزي أجا والمنصورة

في استجابة سريعة لشكاوى المواطنين كلف اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، الإدارة العامة للحوكمة والمتابعة بمكتبه بالتنسيق مع المحاسب علي حسن وكيل وزارة التموين بتشكيل لجنة تفتيش موسعة ومفاجئة على عدد من المخابز بنطاق مدن وقري أجا والمنصورة ، وذلك لضمان جودة رغيف الخبز المدعم وضبط أي مخالفات تمس حقوق المواطنين.
وأشار "مرزوق" إلى أن فريق الرصد بالمركز الإعلامي يعمل على مدار 24 ساعة لرصد الشكاوى والتحقق منها فورًا، وتحويلها إلى الجهات المعنية لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مؤكدًا أن الاستجابة السريعة تأتي ضمن حرص المحافظة على التفاعل المباشر مع مطالب المواطنين وتحقيق العدالة.
وضمت اللجنة: الأستاذ محمد صلاح مدير المتابعة بمكتب المحافظ، والأستاذ ياسر السعودي وكيل مديرية التموين، والأستاذ مصطفى عوض مفتش بالرقابة التموينية.
وأوضح "المحافظ " أن الحملة أسفرت عن تحرير 26 محضرًا خلال المرور على ما يقرب من 40 مخبزًا بعدد من القرى، شملت ( نوسا الغيط، البقلية، تلبانة، جديدة الهالة، طناح، كفر طناح، المالحة، عزبة السنط، ديبو عوام، عزبة الأحرار ) ، وأن المخالفات التي تم رصدها تنوعت ما بين نقص وزن رغيف الخبز بما تراوح من 10 إلى 18 جرامًا، وعدم مطابقة للمواصفات، وعدم نظافة أدوات العجين، والتصرف في 30 شيكارة دقيق، وعدم وجود قائمة بيانات، إلى جانب الامتناع عن البيع، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.
كما أوضح " مرزوق " ان الحملة شملت المرور على منفذ بيع الخبز بمعرض شرق لتفقد جودة الخبز، وقياس مدى رضا المواطنين عن التجربة تمهيدًا لتعميمها على باقي المراكز حال نجاحها بما يحقق انتظام الخدمة وتحسين مستوى تقديمها للمواطنين.
وأكد " المحافظ " أن الحملات الرقابية مستمرة وبشكل مفاجئ على مستوى المحافظة، مشددًا على أن حقوق المواطنين خط أحمر، وأنه لن يتم السماح بأي تلاعب في وزن الرغيف أو حصص الدقيق أو أي مخالفات تمس جودة الخدمة المقدمة للمواطنين.
وأكد اللواء طارق مرزوق أن المحافظة تتابع شكاوى المواطنين بشكل لحظي عبر الصفحة الرسمية ووسائل التواصل الاجتماعي وغرفة العمليات، ويتم فحصها فورًا وتحويلها إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات اللازمة، مشددًا على أنه لا تهاون مع أي مخالفة تمس حقوق المواطنين أو منظومة الدعم، وأن كل من يثبت تجاوزه سيُحاسب وفقًا للقانون حفاظًا على المال العام وضمانًا للعدالة في توزيع الدعم.