اغتصاب وإجبار على ارتداء بدلة رقص.. هل تكشف التحقيقات مفاجآت جديدة في واقعة ميت عاصم؟
أثارت واقعة قرية ميت عاصم حالة واسعة من الجدل والغضب عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد تداول أنباء عن تعرض شاب لاعتداء جنسي وإجباره على ارتداء بدلة رقص في واقعة وُصفت بأنها صادمة وتمس القيم المجتمعية.
وخلال الساعات الماضية، فجر محامي المتهمين مفاجأة – بحسب ما أُعلن – تتعلق بملابسات الواقعة، مؤكدًا أن هناك تفاصيل لم يتم عرضها كاملة على الرأي العام، وأن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل لا يعكس الصورة الكاملة للأحداث. وأشار إلى أن التحقيقات ما زالت جارية، وأن الدفاع سيقدم ما لديه من مستندات وأدلة أمام جهات التحقيق المختصة.
في المقابل، ينتظر الشارع المصري ما ستسفر عنه التحقيقات الرسمية، خاصة في ظل خطورة الاتهامات المتداولة، والتي تشمل الاعتداء الجنسي والإكراه، وهي جرائم يعاقب عليها القانون بعقوبات رادعة حال ثبوتها.
وتبقى الحقيقة الكاملة رهن تحقيقات النيابة العامة، باعتبارها الجهة المنوط بها كشف ملابسات الواقعة والاستماع إلى أقوال جميع الأطراف، بعيدًا عن التسرع في إصدار الأحكام أو الانسياق خلف روايات غير موثقة.
إن القضاء المصري هو الفيصل في مثل هذه القضايا، وهو الضامن لتحقيق العدالة، إذ يقوم على مبدأ أساسي وهو أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي نهائي. وقد أثبت القضاء المصري عبر السنوات نزاهته وحرصه على إحقاق الحق، دون انحياز أو تأثر بضغوط الرأي العام.
وفي انتظار كلمة العدالة، تبقى الدعوة الأهم هي احترام سير التحقيقات، وترك الفصل في القضية للقضاء، حفاظًا على حقوق جميع الأطراف، وترسيخًا لسيادة القانون.
