رئيس اتصالات النواب يعلن حجب جميع تطبيقات المراهنات والابتزاز والنصب الإلكتروني في مصر
كشف النائب أحمد بدوي، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن بدء تحرك رسمي خلال الأيام القليلة المقبلة لإغلاق وحجب تطبيقات المراهنات الإلكترونية التي تنشط داخل مصر، وعلى رأسها التطبيق الشهير 1XBET، وذلك في إطار جهود الدولة للحد من المخاطر المجتمعية والاقتصادية المرتبطة بهذا النوع من المنصات الرقمية.
وأوضح بدوي، خلال مداخلة تليفزيونية، أن القرار يأتي بعد متابعة ورصد موسّع لحجم انتشار تطبيقات المراهنات عبر الإنترنت، والتي تستهدف فئات عمرية مختلفة، مشيرًا إلى أن بعض هذه التطبيقات تمكنت خلال الفترة الماضية من استغلال ثغرات قانونية وتقنية سمحت لها بالوصول إلى المستخدمين داخل مصر رغم عدم خضوعها لأي رقابة أو إطار تشريعي منظم.
وأكد رئيس لجنة الاتصالات أن أي تطبيق مراهنات يتم حجبه داخل مصر لن يُسمح له بالعودة مجددًا تحت أي مسمى أو عبر منصات بديلة، لافتًا إلى أن هناك تنسيقًا كاملًا بين الجهات المعنية لتنفيذ قرارات الحجب بصورة فورية وفعّالة، بما يضمن عدم التحايل أو الالتفاف على الإجراءات.
وأشار بدوي إلى أن البرلمان يعمل حاليًا على إعداد تشريع جديد متكامل يتضمن عقوبات رادعة وواضحة ضد تطبيقات المراهنات والألعاب الإلكترونية المخالفة، سواء التي تعمل من داخل البلاد أو تستهدف المستخدم المصري من الخارج. ويهدف مشروع القانون إلى سد الثغرات التشريعية التي استغلتها هذه المنصات سابقًا، مع وضع تعريفات قانونية دقيقة لطبيعة الأنشطة المحظورة، وآليات ملاحقة القائمين عليها.
وشدد على أن الدولة المصرية ليست ضد التطور التكنولوجي أو التحول الرقمي، بل تدعم هذا المسار بقوة في مختلف القطاعات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية، إلا أن هذا التطور — بحسب وصفه — لا يجب أن يتحول إلى وسيلة للإضرار بالمجتمع أو استنزاف أموال المواطنين بطرق غير مشروعة. وأضاف أن الاستخدام غير المنضبط للتكنولوجيا قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية خطيرة، خاصة مع ارتباط المراهنات بمخاطر الإدمان والخسائر المالية الكبيرة.
وفي السياق ذاته، كشف بدوي عن توجه جديد لتنظيم عمل المنصات الرقمية داخل مصر، يقوم على إلزام كل منصة إلكترونية لها نشاط موجه للمستخدمين في الداخل بوجود ممثل قانوني معتمد داخل البلاد. ويكون هذا الممثل مسؤولًا بشكل مباشر أمام الجهات المختصة، ويمكن الرجوع إليه ومحاسبته قانونيًا حال وقوع مخالفات، سواء تعلقت بالمحتوى أو بالأنشطة المالية أو بحماية بيانات المستخدمين.
وأوضح أن هذه المنظومة التنظيمية الجديدة تستهدف ضبط الفضاء الرقمي بشكل عام، وليس فقط تطبيقات المراهنات، وذلك لضمان بيئة إلكترونية أكثر أمانًا وانضباطًا، تحمي المستخدمين من الاستغلال، وتحافظ في الوقت نفسه على مناخ الاستثمار الرقمي المشروع.
واختتم رئيس لجنة الاتصالات تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة المقبلة ستشهد حزمة من الإجراءات والتشريعات التي تواكب التطور السريع في عالم التكنولوجيا، مع تحقيق التوازن بين دعم الابتكار وحماية المجتمع، مشددًا على أن أمن المواطن الرقمي أصبح جزءًا لا يتجزأ من الأ
من القومي.
