قضية رأي عام

محافظ أسيوط : إزالة 22 حالة تعدي واسترداد 600 فدان أراضي زراعية و1995 متر مربع مباني بـ7 مراكز ضمن الموجة 28 للازالات

الجمعة 30 يناير 2026 11:14 صـ 11 شعبان 1447 هـ
محافظ أسيوط : إزالة 22 حالة تعدي واسترداد 600 فدان أراضي زراعية و1995 متر مربع مباني بـ7 مراكز ضمن الموجة 28 للازالات

جمال الدالى

أعلن اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تنفيذ حملات مكبرة لإزالة التعديات أسفرت عن إزالة 22 حالة تعدي على أراضي زراعية وأملاك دولة ومتغيرات مكانية، بنطاق 7 مراكز وأحياء على مستوى المحافظة، مشيرًا إلى أن الحملات نجحت في استرداد نحو 600 فدان أراضي زراعية، بالإضافة إلى 1995 متر مربع مباني مخالفة.
وأكد محافظ أسيوط أن هذه الحملات تأتي في إطار توجيهات القيادة السياسية، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالحفاظ على أراضي الدولة والرقعة الزراعية، والتصدي بكل حزم لكافة أشكال التعديات والبناء المخالف، وعدم التهاون مع أي مخالفة، مع تطبيق القانون على الجميع دون استثناء.
وأوضح اللواء دكتور هشام أبو النصر أن الحملات شملت مراكز البداري، القوصية، صدفا، ساحل سليم، أبوتيج، الفتح، إلى جانب حي شرق، وذلك من خلال تنسيق كامل بين الوحدات المحلية، وقوات إنفاذ القانون، والجهات المعنية، وبمتابعة ميدانية مستمرة لضمان إزالة التعديات من المهد ومنع عودتها مرة أخرى.
وأضاف المحافظ أن الحملات أسفرت عن إزالة 8 حالات تعدي بمركز البداري، شملت 6 حالات تعدي على أملاك الري، إلى جانب حالتين تعدي فوري على أراضي زراعية، كما تم إزالة 6 حالات تعدي على أملاك الدولة بمركز القوصية.
وتابع محافظ أسيوط أنه جرى تنفيذ حالة تعدي فوري على أرض زراعية بمركز صدفا، وإزالة حالة تعدي فوري لمتغيرات مكانية بمركز ساحل سليم، فضلًا عن إزالة 3 حالات متغيرات مكانية بمركز أبوتيج، بالإضافة إلى حالتين تعدي على أراضي زراعية بمركز الفتح، وحالة تعدي فوري لمتغيرات مكانية بحي شرق.
وشدد اللواء دكتور هشام أبو النصر على استمرار حملات الإزالة بشكل يومي، والتعامل الفوري مع أي محاولات تعدٍ جديدة، مؤكدًا أن المحافظة لن تسمح بعودة المخالفات مرة أخرى، حفاظًا على حقوق الدولة ومقدرات الأجيال القادمة.
وأشار المحافظ إلى استمرار تلقي شكاوى وبلاغات المواطنين على مدار 24 ساعة عبر الخط الساخن (114)، وأرقام غرفة العمليات المركزية، ومنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن جميع البلاغات يتم فحصها والتعامل معها بشكل عاجل وحاسم وفقًا لأحكام القانون.