نقيب المحامين عقب لقاء المحامي العام لنيابة الاستئناف: ضيعنا الفرصة على من أراد تصعيد الأزمة بين النيابة والمحامين
أكد نقيب المحامين الدكتور عبد الحليم علام أنه تم احتواء الأزمة المرتبطة بواقعة نيابة النزهة، مشددًا على أن اللقاء الذي جمعه بالمحامي العام لنيابة استئناف القاهرة أسفر عن إخلاء سبيل جميع المحامين الذين شملتهم الواقعة، وعودتهم إلى منازلهم، في خطوة تعكس – بحسب وصفه – حرص جميع الأطراف على التهدئة وتغليب صوت القانون.
وأوضح نقيب المحامين، في تصريحات صحفية، أن التواصل المباشر مع قيادات النيابة العامة كان له دور محوري في إنهاء الموقف سريعًا، مؤكدًا أن هذا التحرك قطع الطريق على من حاولوا استغلال الواقعة لإشعال خلاف بين جناحي العدالة، في إشارة إلى العلاقة بين النيابة العامة ونقابة المحامين.
وأشار علام إلى أن الواقعة تخضع لتحقيقات كاملة من الجهات المختصة، لافتًا إلى أن تفريغ كاميرات المراقبة جارٍ حاليًا للوقوف على حقيقة ما جرى بشكل دقيق، مؤكدًا أنه لا يجوز استباق نتائج التحقيقات أو إصدار أحكام مسبقة قبل اكتمال الصورة.
رسالة تهدئة ورفض للتصعيد
وشدد نقيب المحامين على أن المرحلة الحالية تتطلب الهدوء وضبط النفس، موضحًا أن هناك من وصفهم بـ"الدخلاء" يسعون إلى تأجيج الخلافات بين مؤسسات العدالة، وهو ما تم التصدي له عبر الحوار والتواصل المباشر مع المسؤولين في النيابة العامة.
وأضاف أن النيابة العامة أبدت تفهمًا لطبيعة الموقف، وتعاملت مع الأزمة بقدر كبير من المسؤولية، بما يضمن الحفاظ على هيبة مؤسسات العدالة واحترام دور كل طرف في المنظومة القضائية.
تقدير متبادل بين النقابة والنيابة
وأكد علام أن نقابة المحامين تكن كل التقدير والاحترام للنيابة العامة، ممثلة في المستشار النائب العام، والنائب العام المساعد لنيابة استئناف القاهرة، والمحامي العام لنيابات شرق القاهرة، وأعضاء نيابة النزهة، مثمنًا جهودهم في احتواء الموقف وإنهاء الأزمة في إطار من القانون والاحترام المتبادل.
بيان رسمي من نقابة المحامين
وفي السياق ذاته، أصدرت نقابة المحامين بيانًا رسميًا بشأن التحقيقات التي تباشرها نيابة استئناف القاهرة بمكتب النائب العام حول الواقعة. وأكد البيان أن التحقيقات جرت في أجواء من الحياد التام والنزاهة القضائية، وبحضور عدد من كبار المحامين من أعضاء النقابة العامة.
وأوضح البيان أن النيابة استمعت إلى أقوال المحامين وشهود الواقعة، كما تم تفريغ كاميرات المراقبة داخل سراي النيابة، وهو ما كشف عن وجود بعض التجاوزات التي سيتم عرضها على النقابة العامة للمحامين للنظر فيها وفقًا للإجراءات القان
ونية المنظمة.
