• الرئيسية
• اخبار مصر

تقدّم الدفاع الحاضر مع المتهم، الدكتور أحمد محمد حمد المحامي بالنقض، بمذكرة رسمية ضمن القضية رقم 3625 لسنة 2025 إداري – مركز شرطة الإسماعيلية، تضمنت حزمة من الطلبات القانونية والإجرائية، في مقدمتها الطعن بالتزوير على تقرير طبي صادر عن مستشفى العباسية للصحة النفسية، والمطالبة بإعادة تقييم الحالة من خلال لجنة علمية محايدة.

الطعن على التقرير الطبي الصادر من مستشفى العباسية

استند الدفاع في طعنه إلى سوابق قضائية وأحكام نهائية وردت بحيثيات قضايا سابقة، اعتبر أنها تلقي بظلال من الشك على دقة بعض التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى ذاتها، خاصة تلك المتعلقة بالكشف النفسي.

وأوضح الدفاع أن القضية رقم 844 لسنة 2023 كلي شمال الزقازيق تضمنت في حيثيات حكمها إشارات صريحة إلى وجود أوجه فساد وإهمال وملاحظات على بعض التقارير الطبية المنسوبة لمستشفى العباسية، لا سيما ما يتعلق بتوقيع الكشف النفسي بواسطة عدد من الأطباء الذين وردت أسماؤهم في أوراق القضية الحالية.

كما أشار الدفاع إلى حكم آخر في القضية رقم 11067 لسنة 2021 جنايات قسم ثان أسيوط، والذي أبدت المحكمة في حيثياته تشككًا في عدد من التقارير الطبية الصادرة عن المستشفى ذاته، وانتهت حينها إلى الاستجابة لطلب الدفاع بتشكيل لجنة من أساتذة جامعتي أسيوط والمنيا لتوقيع الكشف الطبي النفسي على المتهم في تلك القضية.

طلب تشكيل لجنة خماسية من أساتذة الجامعات

بناءً على ما سبق، طالب الدفاع في القضية الحالية بعرض المتهم على لجنة خماسية من أساتذة الطب النفسي بالجامعات المصرية، على أن تكون لجنة مستقلة ومحايدة، تتولى فحص الحالة النفسية والعقلية للمتهم وإعداد تقرير جديد يستند إلى أسس علمية واضحة، بعيدًا عن أي شبهات سبق أن أثيرت حول بعض التقارير الصادرة من الجهة الطبية محل الطعن.

سلوكيات المتهم محل الفحص النفسي

وأشار الدفاع في مذكرته إلى عدد من التصرفات والسلوكيات المنسوبة إلى المتهم، واعتبرها قرائن تستوجب إعادة التقييم النفسي بشكل دقيق ومتخصص.

وتضمنت المذكرة الإشارة إلى ارتكاب المتهم أفعالًا وصفت بأنها غير مألوفة ومثيرة للاضطراب، إضافة إلى اعتياده تناول المشروبات الكحولية والتدخين، وقيامه بتصرفات اعتبرها الدفاع دالة على اضطراب سلوكي شديد. كما لفت إلى حمل المتهم أداة حادة أثناء وجوده داخل المدرسة، وذلك وفق أقوال منسوبة إلى مدير المدرسة والأخصائية الاجتماعية.

كذلك أشار الدفاع إلى وجود تاريخ من المشكلات السلوكية للمتهم، من بينها مشاجرات متكررة مع أشقائه وبعض زملائه في المدرسة، إلى جانب تعثره الدراسي ورسوبه أكثر من مرة، معتبرًا أن هذه الوقائع مجتمعة تستوجب تقييمًا نفسيًا دقيقًا عبر لجنة أكاديمية متخصصة.

طلب استدعاء وزير التربية والتعليم ومسؤولي المدرسة

وتضمنت المذكرة أيضًا طلبًا باستدعاء وزير التربية والتعليم بصفته وشخصه، لمناقشته بشأن ما ورد في أقوال الضابط مجري التحريات، والتي تضمنت حديثًا عن سلوكيات غير منضبطة بين بعض الطلاب داخل المدرسة.

كما طلب الدفاع مناقشة الوزير حول ما جاء في أقوال مدير مدرسة التمساح الإعدادية والأخصائية الاجتماعية، بشأن وجود طلاب كانوا يحملون أدوات حادة داخل المدرسة، وما إذا كانت هناك إجراءات رقابية أو وقائية تم اتخاذها من قبل الجهات التعليمية المختصة.

ختام المذكرة

واختتم الدفاع مذكرته بالتأكيد على أن جميع هذه الطلبات تأتي في إطار ضمان حق المتهم في محاكمة عادلة، والوصول إلى تقييم طبي دقيق ومحايد لحالته النفسية، مع الوقوف على الملابسات المحيطة بالبيئة التعليمية والسلوكية التي وردت في أقوال الشهود والتحريات.

مقدمه لعدالة المحكمة