قرار قضائي جديد في اتهام الراقصة بوسي ملبن مصر بنشر محتوى خادش
قررت المحكمة الاقتصادية بالقاهرة تأجيل محاكمة الراقصة بوسي في القضية المتهمة فيها بالتحريض على الفسق والفجور ونشر محتوى خادش للحياء عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك إلى جلسة 2 فبراير المقبل، لاستكمال نظر الدعوى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
وتواجه بوسي اتهامات تتعلق بالتعدي على القيم الأسرية وبث مقاطع مصورة عبر الإنترنت، اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة. وكانت النيابة العامة قد أحالت المتهمة إلى المحاكمة الجنائية بعد رصد عدد من الفيديوهات المتداولة عبر منصات التواصل، والتي رأت التحقيقات أنها تتضمن إيحاءات ومشاهد لا تتوافق مع الضوابط المجتمعية.
وكشفت التحقيقات أن الأجهزة المعنية فحصت المواد المصورة المنسوبة إلى المتهمة، وتم تفريغ محتواها وإرفاقها بأوراق القضية، باعتبارها أدلة محل اتهام. وخلال استجوابها، أنكرت بوسي الاتهامات المنسوبة إليها، مؤكدة أن المقاطع المشار إليها تندرج في إطار الدعاية والإعلان لأعمالها الفنية، ولا تحمل أي نية للإساءة أو الخروج عن السياق الفني المعتاد في مجال عملها.
كما أوضحت المتهمة في أقوالها أنها لا تمتلك حسابات بنكية أو محافظ إلكترونية تستخدم في تحقيق أرباح من هذا المحتوى، نافية وجود أي معاملات مالية مرتبطة بالمقاطع محل التحقيق. وقدمت للمحكمة الرخصة المهنية الخاصة بها، مشيرة إلى أنها سارية حتى نهاية عام 2025، ومؤكدة أن نشاطها يتم بشكل قانوني وتحت مظلة التصاريح الرسمية.
ومن المنتظر أن تستكمل المحكمة نظر القضية في الجلسة المقبلة، حيث قد تشهد عرض تقارير فنية أو مرافعات الدفاع، قبل أن تصدر المحكمة قرارها النهائي في ضوء ما يُقدم من مستندات وأدلة خلال سير المحاكمة.
وتأتي هذه القضية ضمن عدد من القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية في الآونة الأخيرة، والمتعلقة بمحتوى يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار تطبيق القوانين المنظمة لاستخدام المنصات الرقمية وحماية القيم المجتمعية.
.
