• الرئيسية
• حوادث

نظرت المحكمة الاقتصادية، اليوم الثلاثاء الموافق 20 يناير 2026، قضية جديدة متداولة أمامها ضمن قضايا إساءة الاستخدام، وذلك في إطار جلسات الدائرة الثانية جنح اقتصادية، برئاسة المستشار إبراهيم صالح.

وجاء ذلك في القضية رقم 583 لسنة 2025 كلي القاهرة الجديدة، والمقيدة برقم 8794 لسنة 2025 جنح اقتصادي، والتي أقامها المدعي فادي سيد خفاجة يوسف بصفته ممثلًا قانونيًا، ضد المدعى عليه مجدي كامل محمد بصفته ممثلًا، على خلفية اتهامه بتعمد الإزعاج والمضايقة.

تفاصيل الحكم

وخلال جلسة اليوم، نظرت المحكمة الاستئناف المقدم على الحكم الصادر في القضية، وبعد المداولة، قضت المحكمة حضورياً بقبول الاستئناف شكلًا، وفي الموضوع قررت تعديل الحكم المستأنف فيما يخص عقوبة الحبس المقضي بها، مع تأييد الحكم فيما عدا ذلك من بنود، إلى جانب إلزام المتهم بالمصاريف القضائية.

حيثيات القرار

ويأتي قرار المحكمة في ضوء ما استقر عليه وجدانها من أوراق الدعوى، وما تم عرضه من دفاع وطلبات، إذ رأت المحكمة تعديل الشق الخاص بعقوبة الحبس، مع الإبقاء على باقي ما ورد بالحكم المستأنف دون تغيير، باعتبار أن الوقائع ثابتة في حق المتهم وفقًا لما هو وارد بالأوراق.

في إطار القانون

وتندرج هذه القضية ضمن القضايا التي تنظرها المحاكم الاقتصادية والمتعلقة بجرائم الإزعاج والمضايقة، والتي تُعد من الجرائم التي يعاقب عليها القانون، خاصة حال ثبوت تعمد الإساءة أو الإزعاج للغير، سواء عبر وسائل مباشرة أو غير مباشرة.

ولا تزال المحكمة الاقتصادية تواصل نظر هذا النوع من القضايا، في إطار تطبيق أحكام القانون، وتحقيق الردع القانوني اللازم، مع مراعاة ظروف كل دعوى وملابساتها.