• الرئيسية
• حوادث

تنظر المحكمة الاقتصادية، اليوم الموافق 16 ديسمبر 2025، الدعوى رقم 6171 لسنة 2025 مدني اقتصادي (تعويضات)، والمقامة من ممدوح فتحي عباس ضد مرتضى منصور، وذلك على خلفية اتهامات متعلقة بـالتشهير، في جلسة عُقدت بالدائرة الخامسة مدني اقتصادي.

تفاصيل انعقاد الجلسة

انعقدت الجلسة برئاسة المستشار مصطفى رسلان، رئيس المحكمة، حيث تم نظر القضية ضمن جدول القضايا المدرجة أمام الدائرة الخامسة، المختصة بنظر المنازعات المدنية ذات الطابع الاقتصادي، خاصة تلك المتعلقة بالتعويضات عن الأضرار الأدبية والمادية.

أطراف الدعوى

ووفقاً لأوراق القضية، فإن المدعي ممدوح فتحي عباس أقام الدعوى مطالباً بالحصول على تعويض، على خلفية ما اعتبره إساءة مباشرة وضرراً معنوياً لحق به نتيجة وقائع تشهير منسوبة إلى المدعى عليه مرتضى منصور.

موقف الحضور أمام المحكمة

وشهدت الجلسة عدم حضور طرفي الخصومة بشخصيهما، حيث تغيب كل من المدعي والمدعى عليه عن المثول أمام هيئة المحكمة، بينما حضر الوكيل القانوني الممثل عنهما، وقام بإثبات الحضور واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة أمام الدائرة المختصة.

طبيعة الاتهام

وتتعلق الدعوى باتهام التشهير، وهو ما يندرج قانوناً ضمن الجرائم التي تمس السمعة والاعتبار، وتترتب عليها – حال ثبوتها – مسؤولية مدنية تستوجب التعويض، وفقاً لأحكام قانون العقوبات والقوانين المنظمة للتقاضي أمام المحاكم الاقتصادية.

الإجراءات القانونية

ومن المنتظر أن تواصل المحكمة نظر الدعوى في جلسات لاحقة، لمتابعة المرافعات، والاطلاع على المستندات المقدمة من طرفي النزاع، تمهيداً للفصل في مدى أحقية المدعي في التعويض المطالب به، وقيمة الأضرار المدعى وقوعها.

خلفية قانونية

وتختص المحاكم الاقتصادية بنظر هذا النوع من القضايا لما لها من طبيعة خاصة تتعلق بالمسؤولية المدنية الناشئة عن أفعال تمس الحقوق الشخصية، خاصة في القضايا المرتبطة بالنشر أو التصريحات العلنية وما يترتب عليها من آثار قانونية.

ومن المقرر أن تُستكمل إجراءات التقاضي وفقاً للقانون، على أن يتم الإعلان عن أي تطورات جديدة فور صدورها عن المحكمة.