• الرئيسية
• حوادث

قضت محكمة مستأنف جنح الاقتصادية بقبول الاستئناف المقدم من البلوجر محمد عبد العاطي، وقررت تخفيف العقوبة المقضي بها ضده، لتصبح الحبس لمدة 3 أشهر بدلًا من سنتين، وذلك على خلفية اتهامه بنشر محتوى وفيديوهات خادشة للحياء العام عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وجاء حكم المحكمة بعد نظر الاستئناف المقدم من المتهم على الحكم الصادر بحقه سابقًا، والذي قضى بحبسه لمدة عامين، إلى جانب تغريمه مبلغ 100 ألف جنيه، في القضية التي شغلت الرأي العام خلال الفترة الماضية، والمتعلقة بنشر مقاطع مصورة اعتبرتها جهات التحقيق مخالفة للآداب العامة، وتتضمن ألفاظًا وإيحاءات غير لائقة.

وكان البلوجر محمد عبد العاطي قد تقدم بطعن على الحكم الابتدائي الصادر من محكمة الجنح الاقتصادية بالقاهرة، مطالبًا بإعادة النظر في العقوبة، وهو ما أسفر عن صدور حكم محكمة الاستئناف بتخفيف مدة الحبس إلى 3 أشهر، مع الإبقاء على الإدانة في الاتهامات المنسوبة إليه.

وفي وقت سابق، كانت محكمة الجنح الاقتصادية قد أصدرت حكمًا بحبس المتهم سنتين، وتغريمه 100 ألف جنيه، بعد ثبوت قيامه بنشر فيديوهات عبر منصات التواصل الاجتماعي، وُصفت بأنها خادشة للحياء العام، وتمثل إساءة لاستخدام وسائل التواصل، فضلًا عن تعارضها مع القيم والتقاليد المجتمعية.

وشهدت القضية عدة تطورات، من بينها قرار نيابة الشؤون المالية والتجارية بالتحفظ على أموال البلوجر محمد عبد العاطي، قبل إحالة الأمر إلى النائب العام، الذي بدوره عرضه على محكمة جنايات القاهرة لاتخاذ ما يلزم قانونًا في هذا الشأن.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى تمكن الأجهزة الأمنية من القبض على محمد عبد العاطي، أحد صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك على خلفية بلاغات متعددة وردت ضده، تتهمه بنشر مقاطع فيديو تتضمن ألفاظًا خادشة وإيحاءات غير أخلاقية، رأت جهات التحقيق أنها تمثل خروجًا عن الآداب العامة، وتشكل تهديدًا للقيم المجتمعية، فضلًا عن إساءة استخدام المنصات الرقمية.

وجاء تحرك الجهات المعنية في إطار جهود الدولة لمواجهة المحتوى المخالف على مواقع التواصل الاجتماعي، وضبط التجاوزات التي تمس الذوق العام، والتأكيد على ضرورة الالتزام بالقوانين المنظمة لاستخدام الفضاء الإلكتروني، بما يضمن الحفاظ على القيم الأخلاقية للمجتمع.