• الرئيسية
• حوادث

تنظر المحكمة المختصة، صباح اليوم الثلاثاء، ثاني جلسات محاكمة البلوجر مودة الأدهم، على خلفية اتهامها في قضية غسيل الأموال، وذلك في إطار القضايا التي تباشرها جهات التحقيق بشأن مصادر الثروات غير المشروعة، ومتابعة حركة الأموال المرتبطة بنشاط بعض صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتعود تفاصيل القضية إلى قرار جهات التحقيق بإحالة البلوجر مودة الأدهم إلى المحاكمة الجنائية، بعد الانتهاء من فحص التحريات والتقارير الفنية المتعلقة بمصادر أموالها، والاشتباه في وجود شبهة غسيل أموال ناتجة عن أنشطة غير مشروعة، وهو ما دفع النيابة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقها.

تفاصيل الموقف القانوني لمودة الأدهم

وتقضي مودة الأدهم في الوقت الحالي عقوبة الحبس لمدة 6 سنوات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، وذلك على خلفية قضية أخرى صدر فيها حكم سابق، بسبب ظهورها في مقاطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي برفقة فتاة قاصر تبلغ من العمر 13 عامًا، ونشر تلك المقاطع على منصات التواصل، وهو ما اعتبرته جهات التحقيق مخالفًا للقانون.

وفي سياق متصل، أدلت رحمة الأدهم، شقيقة البلوجر مودة الأدهم، بتصريحات سابقة أكدت خلالها أن شقيقتها لا تمتلك أي أرصدة مالية داخل البنوك، نافية ما تردد حول وجود حسابات بنكية تحتوي على مبالغ مالية كبيرة. وأضافت أن الأسرة اضطرت إلى الاستدانة لتوفير أتعاب المحامي القائم على الدفاع عنها في القضايا المنسوبة إليها.

بلاغات وشكاوى سابقة

كما أشارت التحقيقات إلى أن أسرة مودة الأدهم كانت قد تقدمت ببلاغ رسمي إلى مباحث الإنترنت، ضد شخص مجهول، اتهمته فيه بسرقة الصفحة الرسمية الخاصة بها على مواقع التواصل الاجتماعي، ونشر صور ومقاطع فيديو خادشة للحياء العام، ما تسبب – بحسب الأسرة – في الإساءة لسمعتها وزيادة حدة الأزمات القانونية التي تواجهها.

ومن المنتظر أن تشهد جلسة اليوم استكمال نظر القضية، والاستماع إلى مرافعات الدفاع، إلى جانب الاطلاع على ما تم تقديمه من مستندات وتقارير، تمهيدًا لاتخاذ المحكمة قرارها في ضوء ما يسفر عنه سير المحاكمة.

وتتابع الأوساط القانونية والرأي العام تطورات القضية باهتمام، في ظل تصاعد القضايا المرتبطة بجرائم غسيل الأموال، واستخدام منصات التواصل الاجتماعي كمصدر لتحقيق أرباح غير مشروعة، وما يترتب على ذلك من مساءلة قانونية حاسمة.