• الرئيسية
• حوادث

أصدرت محكمة النقض، حكمها النهائي والبـات بتأييد العقوبة الصادرة بحق سائق أوبر المتهم في القضية المعروفة إعلاميًا بـ«سيدة التجمع»، ليصبح الحكم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا واجب النفاذ، بعد رفض الطعن المقدم من المتهم على الحكم الصادر ضده.

وأكدت المحكمة، في حكمها، سلامة الإجراءات وصحة تطبيق القانون، مشيرة إلى أن الحكم الصادر من محكمة الجنايات جاء قائمًا على أسباب قانونية سليمة، ومستندًا إلى أدلة ثابتة بالأوراق، ما دفعها إلى رفض الطعن وتأييد العقوبة المقضي بها.

محكمة النقض تؤيد إدانة سائق أوبر

وكانت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، قد أصدرت حكمها في جلسة 14 يوليو 2024، بمعاقبة المتهم بالسجن المشدد لمدة 15 عامًا، بعد إدانته بارتكاب جريمتي الخطف بالإكراه وهتك العرض تحت التهديد، وذلك عقب ثبوت الاتهامات المسندة إليه، وفق ما انتهت إليه المحكمة من وقائع وأدلة.

وأوضحت محكمة الجنايات، في حيثيات حكمها، أن الواقعة تمثل اعتداءً جسيمًا على الحرية الشخصية والأمان المجتمعي، مؤكدة أن ما أقدم عليه المتهم يُعد من الجرائم التي شدد لها المشرع العقوبة نظرًا لخطورتها وآثارها النفسية والاجتماعية على الضحية.

تفاصيل الحكم النهائي في قضية سيدة التجمع

وبحسب أمر الإحالة الصادر في القضية رقم 2776 لسنة 2024 جنح قسم ثان مدينة نصر، فإن المتهم، ويدعى «حسين. أ»، ارتكب الواقعة بتاريخ 11 مايو 2024 داخل نطاق قسم شرطة ثان مدينة نصر بمحافظة القاهرة، حيث استدرج المجني عليها «نبيلة إ.» أثناء استقلالها السيارة التي كان يقودها، مستغلًا عمله كسائق بإحدى شركات النقل الذكي.

وأضافت التحقيقات أن المتهم قام بخطف المجني عليها باستخدام الإكراه، واصطحبها إلى مكان بعيد عن الأنظار، في واقعة اقترنت باعتداء جنسي، وهو ما تم إثباته من خلال أقوال المجني عليها، والتحريات الأمنية، والتقارير الطبية المرفقة بالقضية.

تفاصيل الاعتداء واستخدام سلاح أبيض

وكشفت أوراق التحقيق أن المتهم استخدم سلاحًا أبيض من نوع «كتر» لتهديد المجني عليها، ما أسفر عن إصابتها بعدة إصابات متفرقة، ثبتت بالتقارير الطبية الرسمية، الأمر الذي مكنه من تعطيل مقاومتها والاعتداء عليها جنسيًا على النحو المبين تفصيلًا في التحقيقات.

وأكدت التقارير الطبية تطابق الإصابات مع رواية المجني عليها، فضلًا عن تطابق أقوالها مع ما ورد بتحريات المباحث، وهو ما عزز من ثبوت الاتهامات في حق المتهم، ودعم اقتناع المحكمة بإدانته.

اتهام مستقل بحيازة سلاح دون ترخيص

كما نسبت النيابة العامة إلى المتهم تهمة حيازة أداة قاطعة دون ترخيص أو سند قانوني، ودون أن تتوافر لديه أي مبررات مهنية أو ضرورات تبيح حملها، واعتبرت ذلك جريمة مستقلة أضيفت إلى باقي الاتهامات محل المحاكمة.

وشددت النيابة العامة، خلال مرافعتها، على جسامة الواقعة وخطورتها، مطالبة بتوقيع أقصى عقوبة مقررة قانونًا، وهو ما استجابت له المحكمة في حكمها الذي أصبح نهائيًا وباتًا بعد تأييده من محكمة النقض.