• الرئيسية
• حوادث

تنظر المحكمة الاقتصادية بالقاهرة، صباح اليوم الإثنين الموافق 22 ديسمبر 2025، استئناف النيابة العامة على حكم براءة كل من رجل الأعمال حسن راتب، والبرلماني السابق علاء حسانين، في قضية غسل الأموال المتفرعة عن القضية المعروفة إعلاميًا باسم «الآثار الكبرى»، وهي القضية التي شغلت الرأي العام خلال السنوات الماضية لما تحمله من اتهامات خطيرة تتعلق بالاتجار غير المشروع في الآثار والعبث بالتراث القومي.

وتحمل الدعوى أرقام 645 لسنة 2025 مستأنف، و166 لسنة 2025 جنايات اقتصادية مصر القديمة، والمقيدة كذلك برقم 38 لسنة 2025 كلي جنوب القاهرة، حيث تنظرها الدائرة الثانية جنايات اقتصادية مستأنف، برئاسة المستشار بدر السبكي، وسط ترقب لقرار المحكمة بشأن مصير الحكم الصادر بالبراءة.

سيناريوهات الحكم أمام محكمة الاستئناف

ومن المنتظر أن تفصل المحكمة في أحد الاحتمالات التالية:

تأييد حكم البراءة الصادر لصالح حسن راتب وعلاء حسانين.

إلغاء حكم البراءة وإعادة فتح باب المرافعة في القضية.

إلغاء حكم البراءة والقضاء بالإدانة حال اقتناع المحكمة بأدلة النيابة العامة.

استئناف النيابة العامة

وكانت النيابة العامة قد تقدمت باستئناف رسمي على حكم البراءة الصادر لصالح المتهمين، وذلك عقب عريضة قانونية قُدمت برقم 1397353 عرائض من المحامي الدكتور هاني سامح، طالب فيها بإعادة نظر الحكم، استنادًا إلى ما ورد بأمر الإحالة وأوراق الدعوى من أدلة وتحريات وتقارير فنية.

وأوضحت النيابة في طعنها أن التحقيقات كشفت عن قيام المتهمين بغسل أموال تجاوزت قيمتها 100 مليون جنيه، من خلال شراء عقارات فاخرة وسيارات، وضخ استثمارات متعددة في أنشطة مختلفة، بقصد إضفاء الصبغة القانونية على أموال متحصلة من أنشطة غير مشروعة، على رأسها التنقيب والاتجار في الآثار.

تفاصيل الاتهامات وفق أوراق القضية

ووفقًا لأوراق الإحالة، فإن علاء حسانين (53 عامًا)، مالك شركة «أبر إيجيبت للرخام»، متهم بغسل نحو 32 مليون جنيه متحصلة من أعمال تنقيب غير قانونية عن الآثار. وتشمل الوقائع شراء سيارة جيب جراند شيروكي موديل 2019، واقتناء فيلا داخل كمبوند الياسمين بمدينة الشيخ زايد، فضلًا عن ضخ استثمارات في شركات زراعية وصناعية وتعدينية، مع إخفاء مبالغ مالية أخرى بهدف تمويه مصادرها.

كما نُسب إليه إتلاف آثار منقولة عمدًا، وإجراء حفائر غير مرخصة في أربعة مواقع أثرية، والمشاركة في تصنيع آثار مقلدة بقصد الاحتيال، إلى جانب إخفاء قطع أثرية تمهيدًا لتهريبها خارج البلاد.

أما حسن راتب (78 عامًا)، رئيس مجلس إدارة مجموعة «سما للاستثمار العقاري»، فقد أسندت إليه تهمة غسل أكثر من 97 مليون جنيه، عبر شراء عقارات وسيارات بأسماء زوجتيه، والدخول في استثمارات صناعية وتجارية متعددة، مع اتهامه بالمشاركة في تمويل عمليات التنقيب غير المشروع عن الآثار، وتوفير الدعم المالي اللازم لتلك الأنشطة.

خلفية القضية

وتعود وقائع القضية إلى بلاغ قُدم للنيابة العامة طالب بالتحقيق في جرائم غسل أموال مرتبطة بالاتجار غير المشروع في الآثار المصرية. وبعد تحقيقات موسعة أجرتها نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، جرى إحالة المتهمين إلى المحاكمة، على خلفية وقائع وُصفت بالجسيمة، وقعت منذ عام 2013 داخل نطاق مصر القديمة، واستهدفت العبث بالتراث القومي.