الخارجية تناشد المصريين بالخارج بمراعاة قوانين الدول الخاصة بنشر فيديوهات طلب مساعدات قنصلية
أهابت وزارة الخارجية المصرية بالمواطنين المصريين المقيمين في الخارج بضرورة مراعاة القوانين والأنظمة المعمول بها في الدول المضيفة عند طلب المساعدة القنصلية، وخاصة فيما يتعلق بـالمناشدات المصورة.
وأكدت الوزارة على أن تقديم الدعم والمساعدة القنصلية للمواطنين هو ركيزة أساسية في عملها، ولكن يجب أن يتم ذلك في إطار القنوات الرسمية والقانونية للدولة المضيفة، بما لا يعرض المواطنين للمساءلة أو الملاحقة القانونية المحلية.
تشدد التوجيهات على ما يلي:
احترام القوانين المحلية: يجب على جميع المواطنين المصريين في الخارج الالتزام التام بالقوانين واللوائح السارية في بلد إقامتهم مهما كانت الظروف.
استخدام القنوات الرسمية: عند الحاجة إلى مساعدة قنصلية، يجب التواصل عبر القنوات الرسمية المتاحة، مثل السفارات والقنصليات المصرية، والتي تعمل جاهدة لتقديم كافة الخدمات والتسهيلات الممكنة.
تجنب الممارسات المخالفة للقانون: بعض الدول لديها قوانين صارمة بشأن التصوير في الأماكن العامة أو تصوير المسؤولين أو نشر مناشدات مصورة قد تُفسر على أنها انتهاك للسيادة أو تشهير، مما قد يعرض صاحبها لعقوبات قانونية.
سرعة تسوية الأوضاع القانونية: دعت الخارجية مراراً المواطنين إلى الحرص على تسوية أوضاع إقامتهم وتقنينها لتجنب أي مشاكل قانونية قد تحول دون قدرتهم على الحصول على المساعدة الفعالة عند الحاجة.
تهدف هذه الإرشادات إلى ضمان سلامة وحماية المواطنين المصريين في الخارج، وتمكين البعثات الدبلوماسية والقنصلية من تقديم الدعم لهم بشكل فعال وقانوني.
وطلبت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج من أعضاء الجالية ضرورة التواصل المباشر مع البعثة الدبلوماسية المصرية في الدولة المقيمين بها في حال طلب أي مساعدة قنصلية، سواء من خلال التوجه مباشرة الى البعثة الدبلوماسية، أو من خلال الخط الساخن (رسائل واتساب) الذى تم الإعلان عنه بكل بعثة دبلوماسية، وتم نشره بياناته على وسائل التواصل الاجتماعي الخاصة بكل بعثة دبلوماسية، إضافة الى الخط الساخن المركزي ( رسائل واتساب) الخاص بالقطاع القنصلي بوزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج
(٠٠٢٠١٢٦٨٥٥٨٠٠٠).
وأكدت وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج على دورها الرئيسي في رعاية مصالح المصريين بالخارج وتقديم كافة المساعدات القنصلية لهم طالما وردت إليها الطلبات ذات الصلة بالطرق الرسمية المتاحة
