• الرئيسية
• فن

قررت الدائرة الثالثة بمحكمة القضاء الإداري، اليوم الخميس، حجز الدعوى المقامة من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، ضد نقابة المهن الموسيقية ونقيبها مصطفى كامل، للحكم بجلسة 28 ديسمبر المقبل.

وانتهت هيئة مفوضي الدولة في تقريرها السابق إلى بطلان قرار النقابة بمنع هيفاء وهبي من الغناء داخل البلاد، مؤكدة أن القرار يفتقر للسند القانوني ويتعارض مع الضمانات الدستورية الخاصة بحرية الإبداع ورفض الرقابة غير القضائية على الفنون.

وأوضح تقرير المفوضين أن قرار النقابة الصادر في 16 مارس بمنع هيفاء وهبي وسحب تصاريحها يمثل اعتداءً على حرية الإبداع، ومخالفاً للمادتين 65 و67 من الدستور، نظراً لصدوره دون حكم قضائي أو تحقيق رسمي.

واستندت الدعوى إلى مواد الدستور التي تكفل حرية الإبداع وتحظر معاقبة الفنانين إلا عبر النيابة العامة، وإلى أحكام المحكمة الدستورية العليا التي أبطلَت مواد قانون النقابة (رقم 35 لسنة 1978) الخاصة بمعاقبة غير المقيدين.