القضاء الإداري يحجز دعوى إلغاء ترخيص قناة «الرحمة» للحكم في 23 نوفمبر بعد تقديم محتويات منسوبة لمصطفى العدوي حول الإساءة للحضارة الفرعونية وتحقيقات «أمن الدولة العليا»
حجزت الدائرة الثالثة المختصة بمنازعات البث الفضائي بمحكمة القضاء الإداري، الدعوى رقم 41878 لسنة 79، المقامة من الدكتور هاني سامح المحامي ضد الممثل القانوني لقناة «الرحمة» الفضائية وآخرين، للحكم بجلسة الأحد 23 نوفمبر الجاري، بعد تقديم مستندات عن قيام مصطفى العدوي بالإساءة للحضارة الفرعونية، وكذلك صورة من إجراءات التحقيق الجارية بنيابة أمن الدولة العليا في بلاغ ضده.
تدور الدعوى حول طلباتٍ ترمي إلى إلغاء ترخيص القناة ووقف بثها داخل مصر، وحجب صفحاتها ومنصاتها الرقمية، وإحالة مقدمي برامجها ومحاوريها للمساءلة المهنية. ويستند سامح في مرافعاته إلى أن القناة تروّج لفكرٍ سلفي متشدد وتفتح شاشتها لخطابٍ يُحَضُّ على الكراهية والإقصاء، بما يتعارض مع قواعد العمل الإعلامي وروح الدولة المدنية.
وأورد ملف الدعوى أمثلة بأسماء شخصيات سلفية متشددة استُضيفت عبر شاشة القناة ، من بينها عثمان الخميس وأبو إسحاق الحويني ومحمد حسين يعقوب ومحمد حسان. وركّزت المرافعات على مصطفى العدوي بوصفه من أصحاب البرامج الرئيسية بالقناة، مشيرةً إلى مقاطع مصوّرة اعتُبرت مهينةً للحضارة الفرعونية في ذروة الاحتفاء بالمتحف المصري الكبير، وإلى تحقيقٍ تنظره نيابة أمن الدولة العليا على خلفية بلاغات مرتبطة بمحتوى دعوي وخطابي مثار للجدل على المنصات الرقمية.
وفي الدعوى إن استمرار هذا النمط من البث «يؤذي السلم المجتمعي ويصادم الهوية الثقافية المصرية»، وإن المنصات الرقمية للقناة تُستخدم كأذرع موازية لإعادة تدوير المحتوى المتشدد، بما يستلزم وقف الإتاحة داخل البلاد.
وتؤكد مرافعات سامح أن حرية الإعلام وحق التعبير لا يشملان تحويل الشاشة إلى منبر تكفير و تحريض أو تمييز أو ازدراء لمكوّنٍ أصيلٍ من الشخصية الوطنية، داعيًا المنظِّم الإعلامي إلى التدخل الفوري عبر الرصد والإنذار والجزاء والحجب عند اللزوم، ضمانًا لفضاءٍ مهنيٍّ منضبط يحترم القانون وحقوق الجمهور.
يُذكر أن الجلسة شهدت تقديم مستندات البلاغ المقدَّم من سامح إلى نيابة أمن الدولة العليا المقيد برقم 1251051 ضد الشيخ السلفي مصطفى العدوي، على خلفية اتهامات تتعلق بنشر خطابٍ متشدد عبر المنصات الرقمية، وتأسيس كيانات دعوية ذات طابعٍ تعبوي، فضلاً عن منشورٍ مؤرَّخ في 15 مايو وُصِف في البلاغ بأنه رسالة تهديد موجَّهة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب تتضمن عبارة «أسلم تسلم» بإيحاءٍ عقابي. واستند البلاغ إلى مواد مرئية وروابط منشورة تُظهر مساندةً لخطابات تحضّ على الكراهية، وتداخلًا دعويًا علنيًا إلى جانب توظيف صفحاتٍ ومواقع واسعة المتابعة لبثّ محتوى يُناهض قيم الدولة المدنية والسلم الاجتماعي.