مصر و 14 دولة تدين إجراءات الكنيست وترفض سيادة إسرائيل على الضفة الغربية المحتلة
في موقف دولي موحد يعكس التزاما راسخا بالقانون الدولي أصدرت مصر ومجموعة من الدول والمنظمات بيانا مشتركا قويا يدين بشدة الخطوات الإسرائيلية الأخيرة التي تستهدف فرض سيطرتها على الأراضي الفلسطينية المحتلة
ويأتي هذا البيان الصادر عن كل من جمهورية مصر العربية والمملكة الأردنية الهاشمية وجمهورية إندونيسيا وجمهورية باكستان الإسلامية وجمهورية تركيا وجمهورية جيبوتي والمملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان وجمهورية غامبيا ودولة فلسطين ودولة قطر ودولة الكويت ودولة ليبيا وماليزيا وجمهورية نيجيريا الاتحادية إضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ليؤكد مجددا على عدم شرعية الاحتلال ويرفض أي محاولة لتغيير الوضع القانوني للضفة الغربية والقدس الشرقية
رفض قوانين الضم والسيادة على الأراضي المحتلة
أعربت الدول الموقعة عن إدانتها بأشد العبارات لمصادقة الكنيست الإسرائيلي على مشروعي قانونين يسعيان لفرض ما يسمى بـ "السيادة الإسرائيلية" على الضفة الغربية المحتلة بما في ذلك المستوطنات الاستعمارية الإسرائيلية غير القانونية وتعتبر هذه الخطوة انتهاكا صارخا للقانون الدولي ولقرارات الشرعية الدولية وعلى رأسها قرار مجلس الأمن رقم ٢٣٣٤ الذي يدين جميع الإجراءات الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التركيبة الديمغرافية والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام ١٩٦٧ بما في ذلك القدس الشرقية كما استند البيان إلى الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية الذي أكد بطلان إجراءات بناء المستوطنات وضم الأراضي وعدم شرعية الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية وقد أكدت الدول مجدداً أن لا سيادة لإسرائيل على الأراضي الفلسطينية المحتلة
ترحيب دولي بقرار محكمة العدل الدولية الأخير 22 أكتوبر 2025
رحبت الدول الموقعة بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر في ٢٢ أكتوبر ٢٠٢٥ بشأن التزامات إسرائيل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وقد أعاد هذا الرأي التأكيد على عدد من النقاط الجوهرية التزامات إسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي بضمان حصول سكان الأراضي المحتلة بما في ذلك قطاع غزة على الاحتياجات الأساسية للحياة اليومية والموافقة على وتيسير جميع خطط الإغاثة الممكنة لصالح السكان ولا سيما عبر وكالة الأونروا
كما أكدت المحكمة التزام إسرائيل باحترام حظر استخدام التجويع كوسيلة من وسائل الحرب مشيرة إلى قيام إسرائيل بمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة وأعادت التأكيد على حظر النقل القسري الجماعي والتهجير بما في ذلك فرض ظروف معيشية لا يمكن تحملها على السكان
وأكدت المحكمة من جديد حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة كما ذكّرت المحكمة بأن الادّعاء الإسرائيلي بالسيادة على القدس الشرقية قد اعتبره مجلس الأمن "باطلا ولاغيا" وشمل ذلك الإشارة إلى ما يسمى بـ "قانون وقف عمليات الأونروا في أراضي دولة إسرائيل" المزعوم تطبيقه على القدس الشرقية
دعوة المجتمع الدولي والمطالبة بالسلام العادل
ختاما حذرت الدول الموقعة من استمرار السياسات والممارسات الإسرائيلية الأحادية وغير القانونية ووجهت دعوة عاجلة للمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير وإجراءاتها اللا شرعية في الأراضي الفلسطينية المحتلة
وشدد البيان على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والشامل الذي يضمن الأمن والاستقرار في المنطقة يكمن في تلبية الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية