• الرئيسية
• حوادث

أكد مرتضى منصور أنه لن يترك أرض النادى تسحب وفق القرار الصادر من هيئة المجتمعات العمرانية، وأن يحمل مجلس إدارة نادى الزمالك تبعات ذلك القرار بأن باعت 30 فدانا من أرض النادى لإقامة مبان سكنية بقيمة 800 مليون جنيه.

وتابع أمام المستشار حمدى الحلفاوي رئيس محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، أن الأرض تابعة لنادى الزمالك وملك للأعضاء وأن تصرف مجلس الإدارة في جزء منها مخالف للقانون ومجريات ذلك أمام نيابة الأموال العامة التى تحقق فيما تقدمت به لها.

وشدد مرتضى منصور رئيس نادى الزمالك السابق، أمام الدائرة الرابعة برئاسة المستشار حمدي الحلفاوي التى تنظر الدعوى المطالبة بإلغاء قرار سحب أرض نادى الزمالك بأكتوبر، أن السر في قرار سحب الأرض ما ورد في العقد من تخصيصها لبناء نادٍ للأعضاء واستاد للجماهير، وليس اقتطاع 30 فدان لبناء مساكن فاخرة وبيعها.

وتابع خلال الجلسة أن سبب الإلغاء أنهم "مابنوش طوبة في النادي او في الاستاد علي مدار عامين".

ووصل منذ قليل المستشار مرتضى منصور إلى محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بالرحاب، وذلك لحضور أولى جلسات نظر الطعن 84373 لسنة 79 قضائية المقام ضد وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية وآخرين، بسبب سحب أرض الزمالك

وقال مرتضى منصور فور وصوله، إنه حضر اليوم لحضور نظر الطعن المقام ضد وزير الإسكان بسبب سحب أرض نادي الزمالك، قائلا: "ازاي هكون انا السبب في سحب الأرض ودلوقتي هكون متواجد في المحكمة عشان ارجعها؟".

وأكمل مرتضى منصور: كان من المفترض تواجد شخص ممثل عن مجلس إدارة نادي الزمالك لحضور جلسة الطعن تحديدًا وأن أزمة سحب الأرض جاء في عهد مجلس الإدارة الحالي، وليس في مجلس السابق.

وطالب مرتضى منصور في طعنه بصفة مستعجلة بوقف تنفيذ قرار سحب أرض النادي بمدينة 6 أكتوبر، والتي خصصتها الدولة لبناء فرع جديد لأعضاء النادي عليها وبناء استاد الزمالك الدولي لإسعاد الجماهير العظيمة وهو القرار رقم 1173 الصادر في 9 يونيو 2025 وفي الموضوع بإلغاء قرار سحب الأرض وإعادتها إلى أعضاء الجمعية العمومية ملاك الأرض الحقيقيين الذين لا ذنب لهم في التقاعس في بناء ناديهم واستادهم، مشيرًا إلى أنه لم تأخذ موافقتهم على بيع 30 فدانًا من 129 فدانًا لأنه لم يعرض هذا الإهدار المتعمد للمال العام عليهم، ولم يوافقوا على فتح حساب خارج أرصدة النادي في البنوك ويفتح الحساب باسم ما يدعي أ. ف الذي لا علاقة له بالنادي أو مجلس إدارته.