• الرئيسية
• السوشيال

بعد تطبيق قانون الإيجار القديم خلال الأيام القليلة الماضية، نشبت أزمة جديدة لا تتعلق بالوحدات السكنية أو تفاصيل دفع الزيادة الجديدة، وإنما بملكية عداد الكهرباء، فبينما يرى المالك أن عداد الكهرباء حق أصيل له باعتبار الوحدة السكنية ملكه، يرى المستأجر أيضا أنه الوحيد الأحق بعداد الكهرباء لأنه دفع رسوم تركيبه بالإضافة إلى فواتير الاستخدام شهريا.

وفي ذلك الصدد، كشف مصدر بوزارة الكهرباء أن عداد الكهرباء يعد جزءا من البنية التحتية لمرفق الكهرباء، ولا تعود ملكيته لا للمالك ولا للمستأجر، وإنما لشركة توزيع الكهرباء التي قامت بتركيبه، وذلك وفقًا لقانون الكهرباء رقم 86 لسنة 2015.

وأوضح أن خلع المستأجر في قانون الإيجار القديم عداد الكهرباء بعد خروجه من الشقة يمثل جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرا إلى أن الرسوم التي يدفعها المواطن عند طلب تركيب عداد جديد ليست ثمنا للعداد نفسه، بل هى رسوم خدمة تتيح له الاستفادة من التيار الكهربائي في الوحدة المتعاقد عليها، مع بقاء ملكية العداد للشركة.

وتابع بأن العداد مرتبط قانونيا بالمكان الذي تم التعاقد معه لتوريد الكهرباء، ولا يجوز نقله بأي حال إلى مكان آخر، حتى لو كان في نفس العقار أو لصالح نفس المستهلك.

وأشار إلى أن أي محاولة لخلع العداد أو نقله تعتبر جنحة سرقة تيار كهربائي يحرر بشأنها محضر مباشر، بغض النظر عن الدوافع، سواء كانت نزاعا بين مالك ومستأجر بعد الإخلاء، أو خلافا في قضايا أسرية مثل التمكين بين الزوجين.

وفيما يتعلق بالوحدات الصادر بشأنها قرار هدم، أوضح المصدر أن العداد يسلم إجباريا لشركة الكهرباء، ولا يمكن الاحتفاظ به بدعوى إعادة تركيبه بعد البناء الجديد، إذ يستلزم الأمر تعاقدا جديدا بالكامل، باعتبار أن العداد مرتبط بالعقار محل التوصيل.

يأتي ذلك بعد أن أقدم عدد من المستأجرين بعد تطبيق قانون الإيجارالجديدة على خلع العداد، مما أثار جدلا واسعا بين الملاك والمستأجرين خلال الساعات الأخيرة، بدءا من تطبيق تعديلات قانون الإيجارات القديمة.

وتداول عدد من المستأجرين عبر منصات التواصل الاجتماعي منشورات يعلنون فيها نيتهم نقل عدادات الكهرباء من شقق الإيجارات القديمة إلى وحداتهم الجديدة، مبررين ذلك بأن العداد يمثل الرابط المباشر بينهم وبين شركة الكهرباء، وأنهم تكفلوا بتكاليف تركيبه ورسوم تشغيله منذ عقود.