قضية رأي عام

بلاغ عاجل للنائب العام من هدير عبد الرازق ضد مروجي فيديوهاتها

الخميس 21 أغسطس 2025 06:16 مـ 26 صفر 1447 هـ
بلاغ عاجل للنائب العام من هدير عبد الرازق ضد مروجي فيديوهاتها

بلاغ عاجل للنائب العام من هدير عبد الرازق ضد محامي الحسبة بتهم البلاغ الكاذب والتشهير وحيازة فيديوهات محظور تداولها ونشرها، مع الاصطناع والفبركة وانتهاك الخصوصية.

وفق البلاغ قدّم محامو الحسبة بلاغات كيدية كاذبة ضدها، مع ارتكابهم لجرائم تعمد الإزعاج والسب والقذف والطعن، وحيازة فيديوهات محظور التعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها ونشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة.

تقدّم الدكتور هاني سامح، المحامي وكيلاً عن هدير عبد الرازق، ببلاغ عاجل إلى المستشار النائب العام ضد عدد من محامي الحسبة وأصحاب الصفحات الإلكترونية، متهماً إياهم بارتكاب جرائم البلاغ الكاذب والتشهير وتقديم بلاغات كيدية للنيل من موكلته والإضرار بسمعتها واعتبارها.

حمل البلاغ رقم 1325733 قيد الفحص بالمكتب الفني، وأوضح أن محامي الحسبة استخدموا صفحاتهم الموثقة ومنصاتهم الإلكترونية في شن حملات تشهير ممنهجة ضد موكلته، عبر تقديم بلاغات كاذبة ملفقة لا سند لها من الواقع أو القانون، تندرج تحت جرائم البلاغ الكاذب ونشر أخبار ملفقة عن قيامها بنشر الفيديو، رغم كونها ضحية لجرائم مواقع النشر والتسريب والفبركة والاصطناع والطعن في الأعراض عبر وسائل الإعلام وتقنية المعلومات.

وأشار البلاغ إلى حيازة محامي الحسبة لفيديوهات محظورة والتعامل عليها والولوج إليها ومشاهدتها والمساهمة في نشرها وتداولها، بما يشكل عدة جرائم مؤثمة.

كما أشار سامح إلى أن ما قام به المشكو في حقهم يعرّضهم للمساءلة وفقًا لقانون العقوبات بشأن البلاغ الكاذب والسب والقذف والطعن، فضلًا عن المواد الواردة في قانون تنظيم الصحافة والإعلام، وكذلك قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات.

وأكد سامح أن موكلته هدير عبد الرازق ضحية لحملة كيدية تستهدف النيل منها، عبر نشر واصطناع وفبركة وتسريب فيديوهات مسيئة، وأنها تحتفظ بكامل حقوقها القانونية في مواجهة هذه الهجمة والتجاوزات التي تمثل تهديدًا لسيادة القانون ولمبادئ العدالة.

وقد تقدمت هدير ببلاغ سابق، جاء فيه طلب تحريك الدعوى الجنائية ضد كل ناشر بتهمة تعمد الإزعاج والطعن في الأعراض عبر وسائل الاتصالات وتقنية المعلومات، وتعمد استعمال برامج وتقنيات معلوماتية لمعالجة بيانات شخصية وربطها بمحتوى منافٍ للآداب العامة على نحو يمس الشرف والاعتبار، إضافة إلى ارتكاب جرائم النشر والتشهير والسب والقذف عبر مواقع وصفحات إلكترونية ووسائل إعلامية، واصطناع الفيديوهات ونسبتها زورًا للشاكية ونشرها للتشهير والإضرار بسمعتها واعتبارها.