• الرئيسية
• اخبار مصر

أكد رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن صناع المحتوى على مواقع التواصل الاجتماعي والبلوجرز وكل من يحقق دخلًا عبر الإنترنت، خاضعون لأحكام قانون الضريبة على الدخل وقانون الإجراءات الضريبية الموحد، شأنهم شأن أي نشاط تجاري أو صناعي أو مهني

وأوضح محروس، خلال تصريحات تليفزيونية، أن مصلحة الضرائب أنشأت وحدة خاصة للتجارة الإلكترونية للتعامل مع الأنشطة المستحدثة، وتيسير إجراءات فتح الملفات الضريبية، حيث يكفي الاعتماد على الرقم القومي فقط دون الحاجة لوجود مقر لمزاولة النشاط، بما يتناسب مع طبيعة العمل الإلكتروني.

وأشار إلى أن الهدف من هذه الإجراءات هو تبسيط المعاملات وتشجيع الفئات الجديدة على الالتزام الضريبي، خاصة بعد التوسع الكبير في التجارة الإلكترونية وصناعة المحتوى عقب جائحة كورونا

وحول العقوبات المقررة على المتهربين، أوضح محروس أن هناك عدة مستويات:

في حال فتح ملف ضريبي قبل تحريك الدعوى القضائية: يلتزم الشخص بسداد كامل المستحقات الضريبية بنسبة 100%.

إذا تم رفع دعوى أمام القضاء: يتم التصالح بسداد أصل الضريبة كاملة، بالإضافة إلى 50% من قيمة المستحقات كغرامة.

في حال صدور حكم بات: يكون التصالح بسداد الضريبة كاملة، مضافًا إليها 75% من قيمة المستحقات كعقوبة.

وأكد مستشار رئيس مصلحة الضرائب أن قطاع مكافحة التهرب الضريبي يتعاون بشكل وثيق مع وزارة الداخلية لرصد المخالفين، لافتًا إلى أن الهدف الأساسي ليس العقاب وإنما دمج هذه الفئات في المنظومة الضريبية وتحقيق العدالة بين جميع الممولين