• الرئيسية
• اخبار مصر

أكد محمد جبران وزير العمل على الامتيازات التي حققها قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025، والذي شاركت فيه كافة الأطراف المعنية خاصة ممثلي أصحاب الأعمال والعمال.

وأوضح أنه سيتم العمل بالقانون الجديد رسميا بدءا من 1 سبتمبر المقبل، بعد الانتهاء من القرارات التنفيذية الخاصة به، ما يساهم في خلق بيئة آمنة، وجاذبة للاستثمار مع الحفاظ على حقوق العاملين.

وقال الوزير، إن هذا التشريع الجديد جاء ليتماشى مع أنماط العمل الجديدة، وكذلك تضمن مجموعة من المواد التي تحقق التوازن والعدالة بين طرفي العملية الإنتاجية، وتشجع على الاستثمار ،وفي نفس الوقت تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي للعمال ، ومراعاة معايير العمل الدولية.