• الرئيسية
• اخبار مصر

"شقق مغلقة تعود لسوق الإيجارات"...تعرف على تعديلات قانون الايجار الجديد

قام مجلس النواب في جلسته الأربعاء الماضي بتعديل بعض أحكام قانون الإيجار الجديد رقم 4 لسنة 1996 القاضي بسريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي يتم تحرير عقود لتأجيرها بدلا من القوانين الاستثنائية السابقة، بهدف «إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر».

وتضمن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 إضافة مادة جديدة برقم (2 مكرر) ألزمت المستأجر أو خلفه العام أو الخاص- بحسب الأحوال- بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر- بحسب الأحوال- في نهاية المادة المبينة في عقد الإيجار، وكفلت- في الوقت ذاته- للمالك أو المؤجر أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية بالمحكمة الكائن في دائرتها العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، وذلك دون الإخلال بالحق في التعويض إن كان له مقتضى.

كما أكدت الفقرة الثانية من المادة المضافة حق المستأجر أو خلفه العام أو الخاص- بحسب الأحوال- في رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، وذلك مع التأكيد على ألا يترتب على رفع هذه الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه.

وأوضح طارق أبوبكر المستشار القانوني أن الهدف من تعديل تلك المادة تحفيز أصحاب الشقق السكنية على تأجيرها وفقا لأحكام القانون الجديد، لافتا إلى أن هناك الكثير من الشقق السكنية المغلقة بسبب تخوف أصحاب تلك الشقق من تأجيرها، وعدم خروج المستأجر والاضطرار لرفع قضية تظل تتداول لسنوات في المحاكم.

وأضاف أبوبكر أنه وفقا للتعديل الجديد فإن للمالك أن يقوم برفع دعواه أمام قاضي الأمور المستعجلة الذي يفصل في القضايا ويصدر أحكامه في مدة لا تتجاوز الشهر ونصف أو الشهرين بحسب ظروف الدعوى، لافتا إلى أنه صادف العديد من القضايا التي قام فيها مستأجرون بعدم تسليم الشقة بعد انتهاء مدة العقد المنصوص عليها نتيجة لعلمهم بطول مدة الفصل في تلك القضايا.

وأشار أبوبكر إلى أن تلك الخطوة من شأنها إعادة فتح شقق مغلقة بأعداد كبيرة جدا، لافتا إلى أن أي شخص يقوم بالسير في شوارع المدن الجديدة خاصة يجد كما كبيرا من الشقق المغلقة ما يعد إهدارا كبيرا للثروة العقارية في مصر.

وقال إن تلك الخطوة بنفس أهمية تعديل مواد قانون الإيجار القديم، إلا أنها لم تحظَ بنفس الاهتمام الإعلامي، مع أنها ستسهم في إعادة تنظيم سوق الإيجارات في مصر بشكل كبير لأنها تعطي ضمانات قوية للطرفين بالالتزام بالعقد المبرم بينهما وضمان سرعة تنفيذه في حال حدوث خلاف بين الطرفين، ما يساعد على حدوث استقرار في تلك العقود على المنظور القريب.