• الرئيسية
• اخبار مصر

أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن القرارات التنفيذية التي ستصدر بشأن قانون الإيجار القديم ستضع تصورًا موحدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة تحتاج إلى مدة تتراوح من 3 إلى 6 أشهر من أجل تصنيف الأماكن إلى متميزة، ومتوسطة، وعادية، وذلك من خلال لجنة متخصصة تنشر قراراتها بالجريدة الرسمية.

وأوضح “فوزي”، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”، أن هذه الفترة ستشهد أيضًا إنشاء منصة إلكترونية جاهزة لاستقبال الطلبات من أصحاب الشأن الذين سيُطبق عليهم القانون، ومن خلال البيانات التي يتم إدخالها على المنصة، سيتم تحديد الاحتياجات السكنية والعدد المطلوب بكل محافظة، مما سيساعد الحكومة على وضع خطة تنفيذية دقيقة لتوفير الوحدات البديلة.

وشدد وزير الشئون النيابية، على أن مدة تقديم الطلبات ممتدة من سنة واحدة حتى ست سنوات، موضحًا أن سبع سنوات كافية لتلقي كافة الطلبات وتنفيذ خطة الدولة من حيث المواقع والمساحات المطلوبة، بما يضمن عدالة التوزيع وسرعة التنفيذ.