• الرئيسية
• اخبار مصر

بدأ مجلس النواب، اليوم الأحد، جلسة الحوار المجتمعي الرابعة بشأن تعديل قانون الإيجار القديم، عبر لجنة الإسكان، بحضور المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأكد مصطفى عبد الرحمن عطية، رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، أحد ممثلي الملاك للوحدات السكنية المؤجرة بنظام الإيجار القديم، معاناة الملاك على مدى قرن من الزمان، مشيرًا إلى أن تعديل القانون يمثل إعادة الحق لأصحابه.

وطالب عطية بتطبيق الدستور والقانون المدني، مشيرًا إلى أن الملاك تحمَّلوا أعباء الدولة، بينما ما زالوا يحصلون على عقود بقيمة إيجار 60 قرشًا، بما يهدر حق الملكية.

وأشار رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة إلى أن استمرار قانون الإيجار القديم، يمثل خطرًا؛ لا سيما في ظل أزمة انهيار العقارات، منوهًا بأن هناك نحو 70 ألف عقار مهدد بالانهيار؛ بسبب عدم الصيانة، نظرًا للخلاف بين الملاك والمستأجرين.

وتابع عطية: الملاك ظُلموا كثيرًا، ونتمنى من القيادة السياسية ومجلس النواب أن يتخذوا خطوات جادة في تعديل قانون الإيجار القديم.

وأكد ممثل ملاك الوحدات السكنية المؤجرة بنظام قانون الإيجار القديم، أن استمرار القانون يضيع على الدولة الضرائب العقارية، قائلًا: تضيع الضرائب العقارية؛ لأن المستأجر لا يدفع إيجارًا.

وأشار عطية إلى أن تعديل قانون الإيجار القديم، وتحرير العلاقة الإيجارية بين الملاك والمستأجرين، يوفران للدولة نحو 200 مليار جنيه من الضرائب العقارية.

وقال رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة: الأنظمة السابقة ظلمتنا، بينما الرئيس السيسي يضع تعديل القانون نصب عينيه.

وأبدى عطية اعتراضه على مشروع تعديل قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، بشأن زيادة الأجرة، مقترحًا أن يكون الحد الأدنى للمناطق الشعبية ألفَي جنيه، و4 آلاف للمناطق المتوسطة، بينما 8 آلاف للأماكن الراقية.

ورفض ممثل الملاك فترة توفيق الأوضاع 5 سنوات، قائلًا: تحملنا قهر 40 سنة، لماذا نتحمل 5 سنوات إضافية؟! مقترحًا أن تكون فترة توفيق الأوضاع 3 سنوات، وبعدها تحرير العلاقة الإيجارية.

وأكد رئيس ائتلاف ملاك الإيجارات القديمة، في ما يتعلق بالتجاري، أن يكون الحد الأدنى 5 آلاف جنيه، على أن تتحرر العلاقة الإيجارية خلال عام واحد فقط.