• الرئيسية
• حوادث

قررت محكمة القاهرة الاقتصادية في جلستها المنعقدة اليوم السبت، حجز الدعوى رقم 26 لسنة 2024 بشأن إشهار إفلاس شركة «المتحدة للصيادلة» للنطق بالحكم في جلسة الغد، مع استمرار سريان التدابير التحفظية المفروضة على الشركة.

وكانت المحكمة قد أصدرت قرارًا سابقًا بوقف نظر الدعوى مؤقتًا لحين البت في طلب الشركة بإعادة الهيكلة المالية، مع الإبقاء على التدابير الاحترازية المقررة في 9 فبراير 2025، وتكليف الخبير أسامة مجاهد الشافعي بمواصلة الإشراف والرقابة على أنشطة الشركة.

وتواجه شركة “المتحدة للصيادلة”، إحدى أكبر شركات توزيع الأدوية في مصر، أزمة مالية خانقة نتيجة تراكم مديونياتها لصالح عدد من البنوك والمؤسسات، بإجمالي مطالبات تتجاوز ملياري جنيه.

وكان وكيل شركة «الأندلس الطبية»، قد أقام دعوى الإفلاس ضد «المتحدة للصيادلة» على خلفية شيكات غير مسددة بقيمة 97 مليون جنيه، أعقبتها مطالبات مماثلة من شركات دوائية كبرى، ما دفع “المتحدة” إلى التقدم بطلب لإعادة الهيكلة وفقًا لأحكام القانون رقم 11 لسنة 2018 بشأن تنظيم إعادة الهيكلة والصلح الواقي والإفلاس.

وأوضح أن الشركة مطالبة بتقديم ملف متكامل يتضمن شرحًا لأسباب تعثرها المالي، وخطة واضحة لإعادة الهيكلة تشمل تقارير مالية، عقود مديونية، وكشفًا دقيقًا بحالتها الاقتصادية.

وأشار إلى أن القانون يتيح للمحكمة تشكيل لجنة من الخبراء لتقييم الوضع ووضع خطة لإعادة الهيكلة قد تتضمن جدولة الديون أو ضخ تمويل جديد، مع السماح للشركة بمواصلة نشاطها خلال تلك الفترة. كما ينص القانون على مهلة لتنفيذ الخطة، وفي حال فشلها، يُفتح الباب أمام تصفية الشركة أو إعلان إفلاسها.