رئيس الوزراء الفلسطينى المكلف يقدم برنامج عمل الحكومة وتشكيلتها للرئيس
سارة محمود قضية رأي عامقدم رئيس الوزراء الفلسطيني المكلف محمد مصطفى برنامج عمل الحكومة وقائمة التشكيل المقترحة إلى الرئيس الفلسطينى محمود عباس، وذلك لنيل الثقة وفق القانون الأساسي لاعتماد تشكيلها.
وبموجب ذلك أصدر الرئيس قرارا بقانون بمنح الثقة للحكومة التاسعة عشرة وأصدر مرسوما بشأن اعتماد تشكيلتها.
وبحسب وكالة الأنباء الفلسطينية، ستؤدي الحكومة اليمين الدستورية أمام الرئيس يوم الأحد المقبل .
وأكد برنامج الحكومة أنّ المرجعية السياسية للحكومة هي منظمة التحرير الفلسطينية، وبرنامجها السياسي، والتزاماتها الدولية، وكتاب التكليف الموجه من الرئيس محمود عباس للحكومة.
اقرأ أيضاً
- فتنة كبرى ستقسم إسرائيل.. كارثة تُنذر بحل حكومة نتنياهو
- إطلاق النار على حافلة ومركبتين والاحتلال يبحث عن منفذ العملية.. مراسلتنا تكشف التفاصيل
- بعشرات الصواريخ.. حزب الله يرد على استهدافات الاحتلال بغارات تلتهم إسرائيل
- إعلام إسرائيلي: مجلس الحرب يعقد اليوم جلسة للتباحث في رد حركة حماس على صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين
- الاحتلال يعتقل 8 سائقين شاحنات المساعدات أثناء عودتهم من شمال غزة
- وزارة الصحة اللبنانية: الاعتداءات الإسرائيلية على المراكز الصحية تخالف القوانين الدولية
- شهيدة وعدد من الجرحى وصلوا إلى مستشفى شهداء الأقصى بعد استهداف مواطنين في بلدة الزوايدة وسط غزة
- الآليات العسكرية الإسرائيلية تطلق النار على مجمع الشفاء الطبي بقطاع غزة
- أحداث مسلسل مليحة الحلقة الأولى.. قصة بداية الاحتلال الإسرائيلي منذ 100 عام
- إسرائيل: اندلاع حريق في مبنى بمستوطنة كريات شمونة بعد إطلاق رشقة صاروخية من لبنان
- الصحة العالمية: وفاة 27 طفلًا فى غزة بسبب سوء التغذية
- قصف مدفعي إسرائيلي يستهدف بلدة الخيام منطقة وادي العصافير وتلة حمامص
وتضمن برنامج الحكومة العمل على إيلاء الوضع الإنساني أولوية قصوى بما يشمل وضع خطة شاملة للمساعدات الإنسانية والإغاثة الفورية لأهلنا في قطاع غزة، والتعافي وإعادة الإعمار في كل من القطاع والضفة وتركيز الجهود الهادفة إلى تثبيت واستقرار الوضع المالي وانعكاسه على الاستقرار الاقتصادي.
كما يشمل خططا للإصلاح المؤسسي، وإعادة الهيكلة وتوحيد المؤسسات، ومحاربة الفساد، ورفع مستوى الخدمات والتحول الرقمي، وتوحيد المؤسسات وإعادة هيكلة المؤسسات بين شطري الوطن.
ويشمل برنامج عمل الحكومة بندا حول سيادة القانون، وتعزيز نزاهة القطاع المالي، بما فيه تمكين الجهاز القضائي، وتعزيز الأمن والأمان، وضمان الحريات العامة.
كذلك تضمن تعزيز الصمود في القدس المحتلة والأغوار والمناطق المهمشة، ومواصلة العمل على الحفاظ على المقدسات المسيحية والإسلامية في المدينة، ووضع الخطط والبرامج لإعادة ربط المدينة بالكلّ الفلسطيني.